سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الخلوه

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الخلوه

المبحث الثاني : أحكام الخلوة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : أحكام التخلّي
(مسألة78): يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
(مسألة79): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
(مسألة80): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة19)
العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة .
(مسألة81): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
(مسألة82): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجةفالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس .
(مسألة83): يحرم على المتخلّي ـ في حال التخلّي ـ استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر .
(مسألة84): الأقوى عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما .
(مسألة85): لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّاً .
(مسألة86): يحرم التخلّي في ملك الغير إلاّ بإذنه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
(مسألة87): يحرم التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة20)
الفصل الثاني : الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .
(مسألة88): هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال، والأحوط الثاني .
(مسألة89): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء .
(مسألة90): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة91): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
(مسألة92): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما

بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء

جزاك الله كل خير
طرح رائع يحمل الخير بين سطوره
ويحمل الابداع في محتواه
سلمت يمينك