مشاريع كبيرة ننفذها في العراق

وزير الطاقة التركي: لدينا مشاريع كبيرة ننفذها في العراق من اجل تطبيع الوضع

أستبعد وزير الطاقة التركي تانير يلدز، اليوم الجمعة، بقاء تركيا "ساكنة" حيال مشاريع للطاقة في العراق، مبينا إنها تدير مشاريع للطاقة في بلدان "بعيدة جدا" مقارنة ببغداد، وفي حين كشف عن تنفيذ تركيا مشروعا في جنوب العراق "بكلفة (25) مليون دولار"، أكد ان تطوير هذه المشاريع يتم من اجل "تطبيع الوضع في العراق".
وقال وزير الطاقة التركي تانير يلدز في كلمة له خلال ملتقى الطاقة السنوي المنعقد في جامعة إسطنبول اليوم الجمعة، ونقلتها وكالة الأناضول التركية، وأطلعت عليها (المدى برس) ان "مشكلة تلكؤ علاقات تركيا في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوربي ليست فقط بالجانب التركي بل بالجانب الأوربي أيضا"، مبينا انه "في العقد الأخير فان ثلاث تغييرات مهمة طرأت على مسرح الطاقة".
وأضاف يلدز ان "علاقات تركيا تطورت مع جيرانها في مجال الطاقة"، لافتا الى ان "تركيا ستستمر بإدارة منشآتها في فينزويلا وكولومبيا"، مؤكدا انه "من غير المعقول بالنسبة لتركيا ان تبقى ساكنة حيال العراق في حين تدير مشاريع للطاقة في بلدان بعيدة جدا مثل تلك".
وكشف وزير الطاقة التركي ان "تركيا حصلت على مشروع في جنوب العراق تبلغ كلفته (25) مليون دولار"، مشيرا الى ان "ذلك لم يظهر على أجندة ورقة الأعمال كثيرا".
وبين يلدز انه "كما هو الحال في جنوب العراق فأن شماله أيضا يعتبر منطقة للعمل على مشروع فيها"، مضيفا ان "كل هذه تعتبر مشاريع يتم تطويرها من اجل تطبيع الوضع في العراق".
وكشفت مصادر دبلوماسية تركية، في (18 نيسان 2013)، ان تركيا والعراق "تباحثا بشكل فني" في لندن، قبل عشرة أيام، في مجالي الطاقة والأمن، عبر "وساطة أميركية" قادها وزير الخارجية جون كيري لـ"تشجيعهما" على التقارب، وأشارت الى ان تركيا أكدت على "وحدة الأراضي العراقية والوحدة السياسية"، وفي حين جددت أنقرة دعوتها "لإنشاء أنابيب إضافية لنقل النفط والغاز العراقي عبر ميناء جيهان"، أوضحت المصادر ان الطرفين اتفقا على "الاستمرار بالحوار" على الرغم من وجود خلافات على عدة قضايا.
وأكدت تركيا، في (11 نيسان 2013)، أنها ستبقى "المعبر الرئيس" لنقل صادرات النفط والغاز العراقية إلى الخارج، معربة عن استعدادها مد أنبوب جديد لنقل النفط من حقول البصرة وتوقيع اتفاقية شاملة على مستوى حكومي لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.
واعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (5 نيسان 2013)، أن العراق يرحب بأي خطوة للتقارب مع تركيا واشترط أن يكون ذلك "على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، وقال في بيان نشره مكتبه "ردا على سؤال حول إمكانية التقارب مع تركيا" ورد ضمن نافذة التواصل مع وسائل الإعلام "نرحب بأي خطوة للتقارب مع تركيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وشهدت العلاقات العراقية التركية توتراً متصاعداً على خلفية عدة ملفات عالقة بعضها مزمنة كملف المياه وحزب العمال التركي المعارض لأنقرة، والآخر مستحدث على خلفية ما تعده بغداد تدخلاً تركياً في شؤونها الداخلية، لاسيما على إثر منح الحكومة التركية، في (الـ31 من تموز 2012)، نائب رئيس الجمهورية المدان بالإرهاب طارق الهاشمي، إقامة دائمة في البلاد ورفضها تسليمه للسلطات العراقية، وكذلك التعاون النفطي بين أنقرة وأربيل بالضد من رغبة بغداد، وزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، في (الثاني من آب 2012)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصلها قبل ذلك بيوم واحد، دون علم بغداد أو موافقتها، والأكثر إزعاجا للحكومة الحالية هو ما تعده "انحيازاً تركياً لفئة من المجتمع العراقي دون أخرى"، وانتقادها "المتصاعد" و"المباشر" لسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي.
وتصاعد التراشق بين العراق وتركيا خلال الفترة الماضية خاصة بعدما استضافت مدينة إسطنبول التركية، في (26 كانون الثاني 2013) مؤتمرا لـ"نصرة انتفاضة الشعب العراقي" حيث اعلن معارضون عراقيون فيه عن انبثاق "جبهة تحرير وإنقاذ العراق"، ككيان سياسي يهدف إلى تغيير النظام في البلاد ويخرجها من "الهيمنة الإيرانية" ويوقف مشروع التجزئة.

سلمت يداك أخي الكريم
ودمت بحفظ الله