أخطاء أبي بكر في قضية فدك

لنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه : أما أن فدكا كانت لرسول الله فمما لا نزاع فيه ، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا للمخالفين ما فيه كفاية ونزيده وضوحا بما رواه في جامع الأصول : مما أخرجه من صحيح " أبي داود " ، عن عمر ، قال : إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وتلا : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) * الآية .
وروي أيضا : عن مالك بن أوس قال : كان فيما احتج به عمر أن قال : كانت لرسول الله ثلاث صفايا : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك ، إلى آخر الخبر . وروى ابن أبي الحديد : قال أبو بكر : حدثني أبو زيد عمر بن شبه ، قال : حدثنا حيان ابن بشير ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا ابن أبي زائدة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن الزهري ، قال : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا ، فسألوا رسول الله أن يحقن دماءهم ويسيرهم ، ففعل ، فسمع ذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت للنبي خاصة ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " قال " : قال أبو بكر : وروى محمد بن إسحاق أيضا : إن رسول الله لما فرغ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك ، فبعثوا إلى رسول الله فصالحوه على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق ، أو بعد ما قدم المدينة ، فقبل ذلك منهم وكانت فدك لرسول الله خالصة له ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

قال : وقد روي أنه صالحهم عليها كلها ، الله أعلم أي الأمرين كان .

انتهى .

وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس ، وأما أنه وهبها لفاطمة فلأنه لا خلاف في أنها صلوات الله عليها ادعت النحلة مع عصمتها بالأدلة المتقدمة ، وشهد له من ثبت عصته بالأدلة الماضية والآتية والمعصوم لا يدعي إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق ويدور الحق معه ، حيثما دار ، وأما أنها كانت في يدها صلوات الله عليها فلأنها ادعتها بعد الوفاة على وجه الاستحقاق وشهد المعصوم بذلك لها ، فإن كانت الهبة قبل الموت تبطل بموت الواهب ، كما هو المشهود ، ثبت القبض وإلا فلا حاجة إليه في إثبات المدعى .

قد مر من الأخبار الدالة على نحلتها وأنها كانت في يدها ما يزيد على كفاية المنصف بل يسد طريق إنكار المتعسف ، ويدل على أنها كانت في يدها صلوات الله عليها ما ذكر أمير المؤمنين في كتابه إلى عثمان بن حنيف ، حيث قال : " بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء ، فشحت عليهم نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ، ونعم الحكم الله " وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غير جدث ! " .

وأما أن أبا بكر وعمر أغضبا فاطمة فقد اتضح بالأخبار المتقدمة .

ثم اعلم أنا لم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله في حياته ، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي بكر بإنكاره ذلك ، إلا ما تفطن به بعض الأفاضل من الأشارف ، مع أنه يظهر من كثير من أخبار المؤالف والمخالف ذلك . وقد تقدم ما رواه ابن أبي الحديد في ذلك ، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري وغيرها من الأخبار ، ولا يخفى ، أن ذلك يتضمن إنكار الآية وإجماع المسلمين ، إذ القائل : إن رسول الله كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين ، لم يقل بأنها لم تكن لرسول الله ، بل قال : بأنه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى ، وظاهر الحال أنه أنكر ذلك دفعا لصحة النحلة ، فكيف كان يسمع الشهود على النحلة مع ادعائه أنها كانت من أموال المسلمين .

واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة :

الأول : منع عصمتها صلوات الله عليها ، وقد تقدمت الدلائل المثبتة لها .

الثاني : أنه لو سلم عصمتها ، فليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعواها ، وإن تيقن صدقها ، وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه ، وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي بدعواه ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز النبي قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره .

وقد روى أصحابنا : أن أمير المؤمنين خطأ شريحا في طلب البينة ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من أمور على ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم ، واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل بعد ما أوردنا في تلك الفصول ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها .

بارك الله فيك اخي ابو سجاد موضوع قيم وجزاك الله خير الجزاء

بارك الله بك اخي الكريم ابو سجاد وجزاك الله كل خير

شكري الجزيل لكل من نور صفحتي بمروره الكريم