العفو الدولية: السعودية تعاقب ناشطين للتعبير عن رأيهما

العفو الدولية: السعودية تعاقب ناشطين للتعبير عن رأيهما







مرآة الجزيرة



قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على اثنين من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن لمدة 5 و 10 سنوات في المملكة العربية السعودية هي وصمة عار أخرى في البلاد في سجل مهاجمة حرية التعبير، كما أطلفت على الناشطين “سجناء الرأي”.

حكم على الدكتور عبد الله بن حميد بن علي الحامد (66 عاما) ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني (47 عاما) المؤسسان للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، وهي منظمة حقوق للإنسان تساعد العديد من الأسر للمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة، بالسجن لخمسة و عشرة أعوام في السجن على التوالي.

كما حظرت عليهما السفر على قدم المساواة لمدة الحبس المفروضة عليهما وسيطبق بعد أن انقضاء عقوبة السجن.

وأمرت المحكمة أيضا بحل المنظمة ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق حسابات وسائل إعلامها الاجتماعية.

وقال فيليب لوثر،مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الحكم على الدكتورعبد الله الحامد ومحمد القحطاني يبين بشكل صارخ عجز السلطات السعودية في التعامل مع أي رأي يخالف رأيهم”.

وأضاف: “نحن نعتبر أن الناشطين تم سجنهما لمجرد ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبالتالي فهما من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنه فورا ودون شروط.”.

في 9 مارس 2013، وجدت المحكمة الجنائية في الرياض الدكتور عبد الله الحامد ومحمد القحطاني مذنبين بقائمة من التهم، بما في ذلك عدم الولاء وعصيان الحاكم، والتشكيك في نزاهة الموظفين،و السعي إلى زعزعة الأمن والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة للمظاهرات، ونشر معلومات كاذبة لمجموعات أجنبية وتشكيل منظمة غير مرخصة.

ويعتقد أن تهمة التشكيك في نزاهة الموظفين وجهت لهما عن طريق الاعتراف بالإكراه.

وفقا للصحفيين والنشطاء الذين حضروا اللقاء، كانت المحاكمة مفتوحة للجمهور ولكن حضر عدد كبير من مسؤولي الأمن مرتدون ملابس مدنية، ومنع عددهم الهائل حضور بعض نشطاء حقوق الإنسان الذين كانوا يريدون المشاركة.

في عام 2008، حكم على الدكتور عبد الله الحامد بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة “التحريض على الاحتجاج” بعد دعم مظاهرة سلمية من قبل النساء تدعو إلى محاكمة عادلة أو الإفراج عن أقربائهم المحتجزين بدون تهمة أو محاكمة.

وفي مايو 2005، حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم تشمل ” الانشقاق وعصيان ولي الأمر” بعد المطالبة بالإصلاح السياسي في عام 2004. وأفرج عنه مع آخرين بعد عفو ملكي في 8 أغسطس 2005.

تأسست جمعية (حسم) في عام 2009 وكانت واحدة من أنشط منظمات حقوق الإنسان المستقلة القليلة جداً في المملكة العربية السعودية.

في عام 2012، حكم على محمد صالح بجادي، أحد مؤسسي منظمة ACPRA أيضا، بالسجن لمدة أربع سنوات وحظر السفر لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الرياض الجنائية المتخصصة، التي أنشئت للتعامل مع الإرهاب والقضايا الأمنية ذات الصلة. ولم يسمح لفريقه الدفاع القانوني عنه بزيارته بعد القبض عليه أو حضور محاكمته.

قد قيل لهم أنه لم يتم التعرف على حقهم في تمثيله من قبل المحكمة، ولم يسمح لهم بحضور جلسات الاستماع على الرغم من وقوفهم خارج المحكمة لساعات. منذ ذلك الحين قام بجادي بالاضراب عن الطعام عدة مرات وتعرض للتهديد بالعقاب والإجبار على التغذية إن استمر في اضرابه.

وقال لوثر: “جزء من دور الناشطين في مجال حقوق الإنسان في جميع البلدان هو السؤال وانتقاد السلطات أينما كانوا يعتقدون بوجود مخالفات”.

وأضاف: “بدلاً من معاقبة النشطاء لتشكيل المنظمات من أجل تعزيز حقوق الإنسان، ينبغي للسلطات في المملكة العربية السعودية فتح حوار معهم لصالح جميع من في البلاد.”
مرآة الجزيرة

سلمت يداك أخي الطريبيلي
وجزاك الله خير الجزاء

شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من الابداع من اقلامكم الرائعه
تحيتي وتقديري لكم