القضاء السعودي يحكم بجلد امرأة لاتهامها بالدعوة للتشيّع
مرآة الجزيرة
ذكرت مصادر محلية مطلعة أن المحكمة الجزئية في القطيف قضت بجلد سيدة شيعية (30) عاماً بتهمة ترويج المذهب الشيعي وممارسة الدعوة للتشيع، استناداً لحادثة وقعت أواخر العام 2012 حين بعثت السيدة عن غير قصد رسالة عبر برنامج المحادثات الفورية “واتس آب” لرقم مجهول تضمنت عناوين لمصادر فقهية وعقائدية للمذهب الشيعي.
وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت في شهر سبتمبر 2012 طالب الادعاء العام غيابياً بمعاقبة وتعزير السيدة الشيعية بعد اتهامها بتوجيه الدعوة الى سيدة سنية لترك مذهبها واعتناق المذهب الشيعي، بحسب الشكوى المقدمة من زوج الأخيرة “ع. ع. الشمري”.
ويأتي الحكم المثير للقلق في ظروف أمنية وسياسية محتقنة ومتوترة، لاسيما في بلدة العوامية مسقط راس السيدة التي صدر بحقها حكم الجلد، ويشكو السكان الشيعة في الجزيرة العربية من مواجهة تمييز طائفي رسمي في أجهزة الدولة المختلفة، فيما تتهم جهات حقوقية محلية ودولية القضاء السعودي بممارسة الاقصاء والتهميش واصدار الأحكام التعسفية ضد أتباع المذهب الشيعي وجميع الأشخاص غير المنتمين للدعوة الوهابية المذهب الرسمي في البلاد.
نشطاء تويتر: يرفضون الحكم ويفضحون السياسات الطائفية للنظام السعودي
وفور انتشار خبر صدور الحكم بجلد السيدة بادر نشطاء حقوقيون لفتح هاشتاق على موقع التدوين “تويتر” بعنوان ((#جلد_امرأة_بتهمة_الدعوة_للتشيع)) شارك فيه مغردون من السنة والشيعة معبرين عن رفضهم للحكم الصادر ووصف بعضهم القاضي الذي أصدر الحكم بانه طائفي ومتحامل ضد الشيعة.
المغرد “رئيس الحلطمة” أكد بأن “الشيعه في السعودية 12 سنة وهم يدرسون منهج السنة ولا احد فيهم تسنن ولكن عندما يأتي شيعي يدعو لمنهجه تخافون ؟؟” وأضاف: “الشيعه في السعودية يدرسون منهج يكفرهم يسمعون خطب جمعة تشتمهم وفوق هذا تشكيك في الوطنية”!.
وأشار المغرد “سقراط” الى الرؤية التكفيرية التي يستند اليها قضاة المحاكم السعودية موضحاً بأن “هذا الفكر هو نفس الفكر الذي قتل (اهل الشعيبة) بحائل واهل الطائف وغيرهم بحجة انهم كفار!!!”.
فيما أوضح المغرد محمد الغامدي بأن “القاضي داود محمد آل داود هو من حكم على السيدة وهو قاضي معروف بنزعته الطائفية”!.
وفي إشارة لطائفية القضاء السعودي ذكرت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة بأن “عشرات الرسائل تصلنا ليس للدعوة الى التسنن فقط بل الى التكفير واباحة الدم ومن المنابر الاعلامية ولم يعاقب احد!”.
وأوضح الشيخ عباس السعيد بأن “حكم #جلد_امرأة_بتهمة_الدعوة_للتشيع وثيقة رسمية للاضطهاد السياسي للشيعة وهو تكفير سياسي بغطاء ديني” وأضاف: “الحكم ليس عقوبة للتبشير المذهبي لينتظر تطبيقه على من يدعو إلى التسنن وإنما هو تطبيق لفتوى رسمية بضلال الشيعة”.
وأشار الناشط علي البحراني الى الممارسات الطائفية التي تنفذها أجهزة ووسائ لالاعلام الرسمية وشبهها بدعم كامل من السلطات السعودية بين بأن “رسالة واتس اب هي قص ولصق فكيف بمن ينشر في الصحف الرسمية وفي المناهج وكل الثروات تُسخر لنشر المذهب الآخر” وهي الحقيةالتي أشر لها بدوره المغرد حسين آل زايد: “ملايين من النشرات والكتب التي تدعوا للتسنن وتطعن في الشيعة وبدعم من الدولة”!.
الناشط الحقوقي المعروف مخلف الشمري أكد بأنه طوال “7 سنوات اخالط الاخوان الشيعه واتعامل معهم لم اغير مذهبي ولم يدعوني الى مذهبهم كل شخص وقناعاته وليس بالاكراه!”.
.gif)
