العلاقة بين العرف والاحكام

العلاقة بين العرف والأحكام
أعني: رعاية العلاقة بين العرف والأحكام الشرعية، فهنالك من
يُسرّي أحكام وضوابط مجموعة غير قليلة من القواعد العقلية إلى
الصناعة الفقهية، ومن الواضح بأن جميع القواعد العقلية مبنيّة على
اللحاظ الدقّي، في حين إن الملاحظ على الأحكام الشرعية هو الرعاية
الواضحة للعرف، والعرف يتحرّك في ضوء المسامحة لا اللحاظ الدقّي،
ولو كانت الأحكام الشرعية قد لُوحظ فيها الجانب العقلي الدقّي لعجز
معظم المكلّفين عن أداء تكاليفهم. فغسل الوجه - على سبيل الفرض لا
الحصر- لو روعي فيه الجانب الدقّي العقلي الذي يُفرّق بين البحر قبل
أخذ قطرة ماء منه وبين البحر نفسه بعد أخذ القطرة منه فإننا سنجد
عجزاً واضحاً في تحقيق غسل الوجه.
ومن هنا كان لحاظ الشارع المقدس لحاظاً قريباً من العرف، ولكن
ينبغي أن يُعلم بأنّ هذا اللحاظ العرفي لا يُراد به الأخذ بجميع المسامحات
العرفية، فالكلام في أصل الحركة العرفية وليس في مصاديقها.
إنّ اللحاظ العرفي إنما يتعقّد على الفقيه إذا كان الفقيه مهتمّاً بالأمُور
العقلية، وقد كان المتوقع من السيّد الأسُتاذ الوقوع في هذا الشَّرَك بعد أن
كان قد استغرق كثيراً في دراساته العقلية المعمَّقة، ولكننا وجدناه عرفياً
وكلاسيكياً في هذا المجال وكأنه لم يدخل عالم العقليات البتّة.
إنّها عملية فصل يصعب تصوّرها فضلاً عن وقوعها، ولكنه أثبت
المنهج الفقهي عند العلاّمة الحيدري.
للمتابع لحركته العلمية عكس ما هو متوقّع، بل إنّه كان في أكثر من
مناسبة يُوّجه نقوداته العلمية الرصينة للذين يزجّون بالقواعد العقيلة في
البحث الفقهي التخصّصي.
ولكن هذا الفصل الجدِّي والمراعاة الفعلية للنزعة العرفية في
الأحكام الشرعية لم يكن على حساب إبراز دور العقل في فهم النصّ
الديني وفي التحليلات الفقهية والانتقال إلى المناخات الصحيحة التي
ينبغي أن ينبثق منها الحكم الشرعي والصناعة الفقهية، وهذا ما سيأتي
توضيحه في القاعدة السادسة.