التقليد عند الشيعة

التقليد عند الشيعة



التقليد المصطلح
التقليد : هو تفويض المقلد أعماله الى المجتهد ، فيجعل أعماله قلادة وشّح بها عنق المجتهد ، وقد ورد في عدة أقوال:
1- قبول قول الغير .
2- قبول قول الغير مع الالتزام بالعمل على طبقه .
3- العمل بقول الغير .
4- الاستناد الى قول الغير في مقام العمل .
5- العمل بقول الغير أو العزم والالتزام بالعمل طبق قول المجتهد .
وجوب التقليد على العامي
المكلف الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد ، واطرح في المقام عدداَ من الادلة والمؤيدات بصورة موجزة ومبسطة ، بعضها بصياغات متعددة تصلح كدليل بمفردها أو بانضمامها ، دون التعرض للمناقشة :
1- قوله تعالى : ] وَما أَرْسَلْنا مِن ْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن ْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون(7 ) [ َ الأنبياء / آية 7 .
2- قوله تعالى :]وَما كان َ الْمُؤْمِنُون َ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن ْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) [ براءة / آية 122 0
3- الوجوب المقدمي العقلي :
العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة تكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالإجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لان الطريق الموصل للعامي الى امتثال الاحكام الشرعية إذا توقف الواجب على التقليد صار واجبا مقدمياً .
4- الوجوب المقدمي الشرعي :
نفس التقريب السابق مع اضافة مقدمة اخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
5- العقل ووجوب دفع الضرر :
ان العقل يحكم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الاحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، المكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول الى ما يؤمّنه من العقاب .
6- الفطرة ووجوب دفع الضرر:
الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان الى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
7- الإجماع:
حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية ، اما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لان مبناهم لا يختلف في الجوهر عما يطرحه الاصوليين بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين الى العالم منهم .
8- سيرة المتشرعة:
من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) الى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر كثير من الاخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعة .
9- روايات وجوب التقليد:
الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري(ع): ( فإما من كان من الفقهاء صائناَ لنفسه حافظاَ لدينه مخالفاَ لهواه مطيعاَ لأمر مولاه فللعوام إن يقلدوه)) .
10- روايات إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث:
الاخبار التي تشير الى إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث منها :
أ- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان(ع): (( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا )) .
ب- ما ورد عن الإمام الصادق(ع): (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ الى رجل ، فسألت أصحابنا فقالوا: زرارة بن أعين ))
11- روايات وجوب مراجعة العلماء :
الاخبار المشيرة الى رجوع والإطاعة لأشخاص معّينين :
أ- رواية احمد بن اسحاق عن الإمام الهادي(ع): ((سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ معالم ديني وقول من اقبل ؟ )) .
فقال(ع): (( العُمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعني يقول ، فاستمع له وأطع فأنه الثقة المأمون )) .
قال ( الراوي ): فسألت أبا محمد الحسن بن علي(ع) عن مثل ذلك .
فقال(ع): (( العُمري وابنه ثقتان فما أديا اليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان المأمونان)) .
ب- ما ورد عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاَ عن الإمام الرضا(ع) قال: قلت ، لا اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج اليك من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني ، فقال (u) : ((نعم)) .
12- المعصومون يحثون على الإفتاء :
الاخبار التي تشير الى رغبة المعصومين(عليهم السلام) وحثهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس :
أ- ما ورد إن الإمام الصادق (ع) يقول لأبان بن تغلب : (( اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وافت الناس فاني احب إن يرى في شيعتي مثلك )) .
ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق(ع): انه قال: (( بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس)) .
قلت : نعم ، وأردت إن أسألـك عن ذلك قبل إن اخرج ، اني اقعد في المسجد فيجيئني رجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيئني رجل اعرفه بمودتكم وحبكم فاخبره بما جاء عنكم ويجيئني الرجل لا اعرفه ولا ادري منْ فأقول ، جاء عن فلان كذا ، وجـاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال(ع): ((اصنع فاني كذا اصنع )) .
13- السيرة العقلانية وطبيعة المجتمعات البشرية :
إن السيرة العقلانية بل سيرة المجتمعات البشرية حتى البدائية جرت على رجوع الجاهل الى العالم وذي الاختصاص ، فالمريض يرجع الى الطبيب للعلاج ، والذي يريد بناء دار يرجع الى المهندس وهكذا ، ومنشأ هذه السيرة هو إن الإنسان بطبيعته جاهل بكل ما يحيطه من أمور وقضايا دينية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها ويحتاج الى الكسب حتى يستقل بالمعرفة التفصيلية الكاملة بكل الاشياء ، لكن البديهي إن الفترة الزمنية مهما امتدت بالإنسان فهي لا تكفي لتلقي تلك المعلومات ( إلا على نحو الاعجاز وهذه حالة نادرة لا تتهيأ لكل فرد ) ، وعليه لا بد له من الرجوع الى العالم ليدلّه على الطريق الذي يسلكه ، فالمجتمع مهما كانت قيمته الحضارية وثقافته لا يستطيع إن ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية بكل ما يتصل بحياتهم بل لابد إن يكون في كل مجتمع علماء وجهال ليرجع جهالهم الى علمائهم كل حسب اختصاصه .
والشارع المقدس لم يشذ عن هذه المسيرة والقاعدة والطبيعة الاجتماعية العامة بل أمضاها واقرها ، ولذلك لم يكلف كل إنسان بالاجتهاد والمعرفة التفصيلية لكل ما يمت الى شؤونهم الدينية بل جعله على بعض الناس فكان وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي .
فمبدأ الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية التي تقتضي توزيع الاعمال على هذه المجموعة من البشر ليكون في كل مكان من يقوم بدوره فيما تخصص من الحرف والصناعات ، وبهذا يحصل التكافل والتكامل في النظام الاجتماعي البشري فضلا عن تكامل الفرد وحفظه لان هذا التقليد هو الصحيح عقلا وشرعا حيث إن تقليد وتحميل المجتهد مسؤولية الرأي والحكم الذي أصدره واتبعه العامي ، هو باعتبار إن المجتهد من ذوي الاختصاص والمعرفة